پهنه رودکی تعیین تکلیف شود/ خشک شدن و قطع درختان تهران تبدیل به رویه شده است

به گزارش خبرنگار شهری فارس، در جریان هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران،  که از ساعاتی پیش آغاز به کار کرده است، زهرا شمس‌احسان عضو و رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت پهنه رودکی گفت: بر اساس قسمت ج بند 3 ماده هفتاد و هشتم برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران موظف شد به منظور توسعه سرانه فضاهای فرهنگی و هنری شهر تهران پهنه رودکی حدفاصل خیابان‌های انقلاب، ولیعصر، نوفل لوشاتو و حافظ را جزو خوشه‌ها و راسته های فرهنگی اولویت‌دار خود قرار دهد.

شمس‌احسان گفت: در همان زمان به دلیل اهمیت موضوع برای کمیسیون فرهنگی اجتماعی وقت، جلسات منظمی در این راستا شکل گرفت و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی موظف به تهیه طرح برای این پهنه شد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: پهنه رودکی درست است که پهنه ارزشمندی در مرکز تهران محسوب می شود اما عنوانی از آن در طرح های موضعی سند طرح جامع و طرح های موضعی پیوست طرح تفصیلی ذکر نشده است و همانطور که مستحضرید بر اساس ماده هشت آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی  مصوب سال 1378 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص طرح های شهری اگر طرحی ایجاد مغایرت اساسی کند می بایست بعد از تصویب در کمیسیون ماده 5  به تصویب  شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

وی افزود: اکنون بیش از 4 سال است که طرح تهیه شده برای این پهنه که منجر به ایجاد محدودیت هایی در تراکم و نوع کاربری ها برای شهروندان این محدوده شده،  هیچ یک از مراحل تصویب را از شورای شهر تا شورای عالی شهرسازی و معماری نگذرانده  ولی  باعث شده اجازه ساخت و ساز بر مبنای طرح تفصیلی مصوب به شهروندان داده نشود و  سردرگمی، نارضایتی و بلاتکلیفی را برای آن ها در پی داشته باشد.

شمس‌احسان گفت: از شهرداری تهران درخواست دارم هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت این پهنه  مطابق قانون اقدامات لازم را به عمل آورد.

در ادامه این جلسه مهدی پیرهادی رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره قطع درختان و ارایه حکم برائت برای خاطیان، تذکر داد و از ریاست  قوه قضاییه خواست تا در این خصوص به داد مردم تهران برسد.

وی اظهار داشت: سوال بنده به عنوان نماینده مردم تهران از وزیر ورزش و جوانان این است که جناب وزیر اساسا هدف غایی از فعالیت این وزارت خانه به جز سلامتی و ارتقاء کیفیت زندگی است؟

وی گفت: آیا این هدف با اقدام هایی که اخیرا در یکی از مجموعه های در اختیار شما رخ داده است منافاتی ندارد؟

پیرهادی ادامه داد: خشک شدن و قطع درختان فارغ از اینکه به عمد رخ داده باشد و یا در اثر سهل انگاری در نگهداشت آنها صورت گرفته باشد برون دادی به جز تخریب محیط زیست، کاهش کیفیت هوا و بالتبع ایجاد مخاطرات سلامتی برای شهروندان را ندارد.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: عذر بدتر از گناه هم تلاش در جهت انحراف افکار عمومی و رفع اتهام از قصور یادشده است، به نحوی که روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور درباره قطع درختان مجموعه انقلاب مدعی شد که قطع درختان مجموعه ورزشی انقلاب به هیچ وجه صحت نداشته و تنها تعدادی از درختان با رعایت نکات کارشناسی سرزنی شده اند.

وی ادامه داد: نکته قابل تامل این است که آیا اساسا این ارگانِ مسئول، با سامانه های شهرداری آشنایی دارد؟ و آیا مطلع نیست که همه اطلاعات مرتبط با درختان به صورت مستند  ثبت و ضبط می شود؟ از سوی دیگر این روزها به مدد شبکه های اجتماعی و حساسیت شهروندان در حفظ و نگهداری از فضای سبز این قبیل اقدامات قابل پنهان کاری نیست.

وی افزود: خشک شدن و قطع درختان متاسفانه با مسامحه و یا سواستفاده برخی افراد به یک رویه تبدیل شده است که به حول و قوه الهی جلوی این رویه را خواهیم گرفت و از این به بعد به نحوی عمل خواهیم کرد که هزینه های این کار به عواید احتمالی آن برای افراد نصرفد.

رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: در خصوص این مجموعه با توجه به بازدید 29 آبان ماه سال 95 کارشناسان سازمان بوستان ها و فضای سبز 17 اصله درخت از ضلع جنوب زمین تنیس بانوان بدون مجوز انتقال و به صورت غیرکارشناسی، جابجا شده اند و تعدادی خشک و تعدادی آسیب دیده اند. به علاوه طی بازدید و پلاک کوبی درختان در تاریخ 30 دی ماه 98 تعداد 19337 اصله درخت سبز و 130 اصله درخت خشک و 26 اصله درخت سقوطی و 12 اصله درخت کسر شده و 3 اصله درخت نیز مجددا قطع شده است.

وی افزود: در بازدید بعدی کارشناسان سازمان بوستانها از کمیته ملی المپیک در تاریخ آبان99 ، تعداد 3 اصل درخت خشک و 40 اصله درخت دیگر نیز کسر شده است.

پیرهادی افزود: در نهایت طی بررسی به عمل آمده از سوی کارشناسان  رسمی دادگستری در طی سالهای 95 تا 99، تعداد 253 اصله درخت در اثر عدم رسیدگی و کمبود آب، خشک و یا کسر شده است.

وی گفت: لازم به توضیح است خشک شدن درختان به هر دلیلی که باشد مطابق با ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع، جابجایی و سربرداری درختان مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون ماده 7 بوده و شهرداری و شهروندان تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت، سربرداری و جابجایی آن نخواهند بود.

به گفته وی، در بررسی اولیه پرونده مورد نظر بدون توجه به محتویات پرونده و ادله ابراز شده علیرغم تمامی این موارد که فرضیه مشخص تخریب باغ را دارد، با وجود از بین رفتن تعداد زیادی از درختان، تنها به استناد نظریه کارشناس که حکایت از غیر عمدی بودن داشته، حکم به برائت متهم صادر نموده اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز، قطع درختان در هر محل با هر مساحت بدون کسب اجازه و طبق مقررات این قانون ممنوع است.

پیرهادی عنوان کرد: طبق تبصره چهارم ماده واحده مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز محکومیت مرتکبین قطع ، از بین بردن درخت با مجازات قانونی و پرداخت خسارت، مانع از اخذ عوارض مقرر در این مصوبه نیست.

وی خطاب به حجت الاسلام اژه ای، ریاست قوه قضائیه اعلام کرد که از شما مجدانه درخواست میکنم که با جدیت پیگیر مطالبات به حق مردم و نمایندگان شهر باشید و بازوی پرقدرت اجرای عدالت در مقابل خلافکاران و تضییع کنندگان حقوق عامه از هر صنف و دسته ای باشید.

نرجس سلیمانی عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران هم با اشاره به خشک شدن درختان در غرب تهران به ویژه منطقه چیتگر، اظهار کرد: سازمان بوستان های شهرداری تهران گزارشی را در این خصوص ارائه دهد و در صورت دخالت عوامل انسانی در خشک شدن درختان، اقدام عاجل انجام شود.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به حجم ترافیک در هفته پایانی شهریور و هفته ابتدایی مهر خواست تا شهرداری از ترمیم آسفالت و تخلیه مخازن پسماند در ساعات ترافیک جلوگیری کند.

مهدی عباسی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه طبق قانون درآمد پایدار که در دولت تصویب شده، وزارت کشور فرصت سه ماه داشته که قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری ها را تهیه و ابلاغ کند، اظهار کرد: با وجود گذشت یک ماه هنوز دستورالعملی ابلاغ نشده و درخواست ما این است که دستورالعمل ها را به کلانشهرها ابلاغ کنند.

در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران، ابراهیم باقی مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران در جریان بررسی یک فوریت لایحه “مجوز مشارکت شهرداری تهران در افزایش سرمایه بانک شهر” با اشاره به این نکته که این موضوع هم به نفع شهرداری و هم به نفع بانک شهر است، اظهار کرد: بانک شهر با مشکلی از سوی بانک مرکزی مواجه است و کفایت سرمایه منفی دارد.

وی با بیان اینکه از سوی بانک مرکزی تکلیف شده که این افزایش سرمایه صورت بگیرد، یادآور شد: شهرداری ۱۰.۲ درصد سهم دارد و موظف شده که در افزایش سهام مشارکت داشته باشد.

باقی با اعلام اینکه برای افزایش سهام باید از طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این افزایش سرمایه تا پایان شهریور باید تعیین تکلیف شود، تقاضا داریم این طرح تصویب شود تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.

مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: ۵۱ درصد سهام متعلق به شهرداری کلانشهرها و ۱۰.۲ درصد متعلق به شهرداری تهران است و شهرداری در صورت عدم افزایش سرمایه متضرر خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید از فرصت عدم محدودیت افزایش سرمایه در بانک شهر استفاده کنیم، یادآور شد: دیگر بانک ها از این فرصت برخوردار نیستند و باید اجازه دهیم که شهرداری از این فرصت برای افزایش سرمایه استفاده کند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن اشاره به این موضوع که در زمان تأسیس اجازه ندادند شهرداری بیش از مبلغی مشخص را به عنوان سهام در بانک شهر داشته باشد، گفت: اینکه بانک مرکزی مجوز داده که سرمایه شهرداری افزایش پیدا کند به نفع شهرداری خواهد بود. بانک شهر دو برابر سهمی که از شهرداری دریافت می کند در اختیار شهرداری قرار خواهد داد و بودجه آن کاهش نخواهد یافت.

وی افزود: ایستگاه های مترو که ساخته شد در درجه اول بر اساس تسهیلاتی بود که از بانک شهر دریافت شد اگر ما سرمایه ای را افزایش می دهیم دو برابر آن خدمات دریافت می کنیم.

بر اساس این لایحه و به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به شهرداری مجوز داده می شود که ۳۱۱ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه در بانک شهر اختصاص دهد.

گفتنی است در ادامه هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با حداکثر آراء موافق مقرر شد که پلاک های ثبتی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع جهت بررسی به عنوان باغ بودن یا نبودن در صحن شورا بررسی نشود؛ همچنین یک فوریت طرح پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش باغات به شورای عالی استانها تصویب شد.

در ادامه بر اساس آراء اعضای شورای اسلامی شهر تهران، انتخاب نمایندگان شعب ده‌گانه ماده ۱۰۰ با ۱۵ رای برای یکسال دیگر تصویب شد.

در حال تکمیل…