وظایف هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد/ شرکت دو نفر از نمایندگان مجلس در جلسات هیأت عالی
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس عصر امروز یکشنبه (6 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 8 این طرح موافقت کردند.
لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی نمایندگان با پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی مبنی بر اضافه شدن یک بند به وظایف هیات عالی بانک مرکزی مبنی بر لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری موافقت کردند.
همچنین سیدشمس الدین حسینی پیشنهاد داد تا تبصره این ماده که براساس آن هیات عالی نظارت بانک مرکزی می توانست بخشی از اختیارات خود را حسب مورد به کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی تفویض کند حذف شود که این پیشنهاد نیز با 110 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در ادامه حسینی پیشنهاد داد تا یک تبصره به این ماده الحاق شود که این پیشنهاد نیز با 143 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
وی در تشریح دلایل پیشنهاد خود، گفت: وظایف بانک مرکزی و هیات عالی را دوستان به خوبی برشمردند اما در جهت تکمیل آن پیشنهاد می دهم اصل موضوع که حسن اجرای سیاست های پولی و ارزی و اعتباری است تصریح شود زیرا در جهت تکمیل کارکرد هیات عالی بانک مرکزی است.
این نماینده مردم در مجلس افزود: مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر اعمال حقوق مالکانه می کند اما این نظارت بر اجرای سیاست های پولی، ارزی و اعتباری از سوی هیات عالی صورت می گیرد.
در ماده 8 این طرح آمده است؛
وظائف هیأت عالی به‌شرح زیر است:
1. تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب قانون؛
2. تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود؛
3. نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی؛
4. تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون، از جمله دستورالعمل‌های مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط»؛
5. اتخاذ تصمیم در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری؛
6. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛
7. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛
8. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛
9. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی؛
10. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی؛
11. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛
12. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه و انواع خدمات بانکی؛
13. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
14. تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده؛
15. بررسی و تصویب گزارشهای رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛
16. بررسی و تصویب گزارشهای دورهای بانک مرکزی قبل از انتشار.
17. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری؛
18- لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری
بند الحاقی
نظارت بر حسن اجرای سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت ها
همچنین نمایندگان با ماده 9 این طرح موافقت کردند.
در ماده 9 این طرح آمده است:
الف. جلسات هیأت عالی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‌‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل چهار عضو اتخاذ می‌گردد. حضور رئیس کل یا قائم مقام وی (در صورت فقدان رئیس کل) در جلسات هیأت عالی ضروری است.
ب. دبیرخانه هیأت عالی در حوزه قائم مقام رئیس‌کل مستقر می‌شود. قائم مقام رئیس‌کل به‌عنوان دبیر هیأت عالی بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کند.
پ. جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیس‌کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌شود.
ت. اعضای هیأت عامل و سایر اشخاص مرتبط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس‌کل، می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت کنند.
ث. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، و دادستان کل کشور یا معاون وی به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
انتهای پیام/