تعیین سازوکار صدور و لغو مجوز مؤسسات اعتباری/مصادیق تخلف اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار داشت.

وکلای‌ملت در این نشست با ماده 24 طرح مذکور با 165 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الف ماده 24 این طرح آمده است:

معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد:

1. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛
2. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، پس از تصویب توسط در هیأت عالی؛
3. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش‌‌ به رئیس کل و هیأت عالی؛
4. اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛
5. پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛
6. راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛
7. انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.

همچنین در بند ب ماده 24 نیز ذکر شده است؛

هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

*اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی

بر اساس این گزارش نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 26 این طرح با 157 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 26 این طرح؛  معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (2) بند (ب) ماده (3) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی)، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی زیر را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را ملزم به انجام آن‌ها نماید:

الف. اقدامات اکتشافی
ب. اقدامات پیشگیرانه
پ. اقدامات اصلاحی
ت. تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 27 این طرح پرداخته و آن را با 157 رأی موافق، بدون مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 27 طرح بانکداری جمهوری اسلامی؛ ‌چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

1- دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای توسط مؤسسه اعتباری؛
2- اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژة موردنظر معاون تنظیم‌گری و نظارت؛
3- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری.

*مصادیق تخلف اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی مشخص شد

نمایندگان در این جلسه با ماده 25 طرح بانکداری اسلامی با اکثریت آرا موافقت کردند.
در جریان بررسی این ماده علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل 156 قانون اساسی گفت: ورود بانک مرکزی برای جریمه تخلفات با این اصل مغایرت قانونی داشته و قوه قضائیه باید به آنها رسیدگی کند.

وی افزود:رسیدگی به این تخلفات نیاز به فرآیند قضایی دارد چرا که ممکن است شورای نگهبان با آن مخالفت کند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، این اخطار را وارد ندانست و عنوان کرد: تخلف با جرم متفاوت است و طبق اصل (36) قانون اساسی جریمه جرم برعهده قوه قضائیه بوده و جریمه تخلفاتی همچون تخلفات راهنمایی و رانندگی و موضوع مدنظر برعهده دستگاه متولی بوده و نیازی به ورود قوه قضائیه نیست.

در ماده 25 این طرح آمده است:

ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند.  مبلغ جریمه بسته به شرائط وقوع تخلف، شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد.

– در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند: به ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد ریال؛
–  در مواردی که انجام و ثبت تراکنش‌ باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند: به ازای هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛
–  در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد ریال؛
–  در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند: به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.

تبصره 1
احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره 2
 «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (23) به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره 3
 اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی اشاره شده در این قانون نمی‌باشد.

انتهای‌ پیام/